أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق تعريفة محاسبية جديدة لشرائح استهلاك الكهرباء المنزلية، مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى دون أي زيادة، بينما تقرر تعديل أسعار باقي الشرائح بمتوسط زيادة يبلغ 12%، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان استقرار واستدامة منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن قرار تعديل التعريفة جاء بعد إجراء دراسات فنية ومالية تراعي البعد الاجتماعي، بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء واستمرار تقديم الخدمة بكفاءة، مع تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل قدر الإمكان.
وأوضحت أن الشريحة الأولى ستظل بنفس الأسعار الحالية دون تغيير، فيما تشمل الزيادة باقي شرائح الاستخدام المنزلي بمتوسط عام قدره 12% مقارنة بالتعريفة السابقة.
الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويًا لدعم الكهرباء
وأشار البيان إلى أن الدولة ما زالت تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا، تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خاصة في ظل أسعار الوقود، وبين القيمة التي يسددها المشتركون وفق التعريفة الجديدة.
وأوضحت الوزارة أن نسبة الدعم تختلف باختلاف حجم الاستهلاك، حيث يتحمل المواطن جزءًا من التكلفة بينما تستمر الدولة في تحمل الجزء الأكبر في الشرائح الأقل استهلاكًا.
نسب الدعم وفق الاستهلاك
- عند استهلاك 50 كيلووات ساعة يسدد المواطن نحو 25% من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات.
- عند 100 كيلووات ساعة يدفع المشترك نحو 30% من قيمة الفاتورة، وتتحمل الدولة 191 جنيهًا.
- عند 200 كيلووات ساعة يتحمل المواطن 42% من التكلفة، بينما تدعم الدولة الفاتورة بنحو 318 جنيهًا.
- عند 300 كيلووات ساعة يدفع المشترك 49% من التكلفة، وتتحمل الدولة 419 جنيهًا.
- عند 400 كيلووات ساعة يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، فيما تتحمل الدولة 500 جنيه.
- عند 500 كيلووات ساعة يدفع المواطن 59% من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 560 جنيهًا.
- عند 600 كيلووات ساعة يسدد المشترك 62% من التكلفة، وتتحمل الدولة 620 جنيهًا.
- وعند الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات ساعة يتحمل المواطن نحو 88% من التكلفة الفعلية.
- أما عند وصول الاستهلاك إلى 2000 كيلووات ساعة، فيتحمل المشترك 100% من تكلفة الفاتورة دون دعم.
وأكدت وزارة الكهرباء أن التعريفة الجديدة تستهدف الحفاظ على استقرار الخدمة الكهربائية، واستمرار تنفيذ خطط تطوير الشبكة القومية، مع استمرار مراعاة البعد الاجتماعي وتوجيه الدعم إلى الشرائح الأقل استهلاكًا والأكثر احتياجًا.